ألا ترى أنّ السامع أعلمته الشرط بمجموع «تأتنا» و «تلم».

وقولنا : «على جهة البيان» ، تحرّز من العطف ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «قام زيد وعمرو» أعلمته بالقيام بمجموع «زيد» و «عمرو» ، إلّا أنّ الثاني وهو «عمرو» ليس فيه بيان لزيد كما في قولك : «قام زيد أخوك» ، بيان لزيد بالأخ. وقولنا : على أن ينوى بالأول منهما الطرح ، تحرز من النعت والتأكيد ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «قام زيد العاقل» أو «قام زيد نفسه» ، فقد أعلمت السامع بمجموع زيد والعاقل ، وكذلك أعلمته بزيد ونفسه على جهة تبيين الأول وهو زيد بالثاني وهو نفسه. لكنه لم ينو بزيد في النعت والتأكيد الطرح كما نوبته في البدل لأنّك إذا قلت : «قام زيد أخوك» ، فإنما اعتمدت في الفائدة على الأخ لما دخل اللبس في زيد. فكأنك قلت : «قام أخوك» ، فأضربت عن قولك أولا : زيد. فإن قال قائل : وما الدليل على ذلك؟

فالجواب أن تقول : الذي يدل على ذلك تكرير العامل مع البدل في نحو : «مررت بزيد بأخيك» ، قال الله تعالى : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) (١) فأعاد لام الجر مع «من» وهو بدل من «الذي» ، فلو لا أنّ النية في الأول الطرح لما جاز ذلك ، إذ لو كان البدل من كمال الأول كما هو النعت لما ساغ إدخال العامل عليه لئلا يؤدّي إلى إدخال العامل بين شيئين قد جعلا كالكلمة الواحدة ، ومن أجل ذلك لم يدخل العامل على النعت لأنّه مع المنعوت كالشيء الواحد ، فهو من كمال المنعوت كما أنّ الصلة من كمال الموصول.

______________________

ـ منصوب. «تأججا» : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى النار ، و «الألف» : للإطلاق ، ويجوز أن يكون هذا الفعل مضارعا ، وأصله : تتأججن ، فحذفت إحدى التاءين ، وقلبت النون ألفا.

وجملة «متى تأتنا ... تجد» : استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة «تأتنا» : في محل جرّ بالإضافة. وجملة «تجد» لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا. وجملة «تأججا» : في محل نصب نعت «نارا».

والشاهد فيه قوله : «متى تأتنا تلمم» حيث أبدل الفعل «تلمم» من الفعل «تأتنا».

مقدم محذوف. حوّة : مبتدأ مؤخّر مرفوع. لعس : بدل من «حوّة» مرفوع. وفي اللثاث : «الواو» حرف عطف ، و «في اللثاث» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. وفي أنيابها : جار ومجرور معطوفان على «في اللثاث» وهو مضاف ، و «ها» : ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. شنب : مبتدأ مؤخر مرفوع.

(١) الأعراف : ٧٥.