أو إلى وقوع حرف العلّة متحركا بعد فتحة ، فإنّك تقلب الياء ألفا ، وذلك نحو : «يستغزى» و «يستدنى» ، أصله : يستغزي ويستدني ، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وإذا كان للفعل في هذا الباب مفعولان صريحان فصاعدا فأقمت الواحد منهما وتركت ما عداه منصوبا ، فإنّ في نصبه خلافا.

فمنهم من ذهب إلى أنّ الناصب له هو ما كان ينصبه قبل بناء الفعل للمفعول وذلك نحو قولك : «أعطي زيد درهما» ، فـ «درهم» عند صاحب هذا المذهب باق على النصب الذي كان فيه قبل بنائك «أعطى» للمفعول ، لأنّ الأصل : أعطى عمرو زيدا درهما ، فلمّا قلت : أعطي ، رفعت «زيدا» لإقامتك له مقام الفاعل ، ويبقى الدرهم على نصبه.

وهذا المذهب فاسد لأنّ العامل إذا ذهب لفظا وتقديرا لم يجز إبقاء عمله وفعل الفاعل قد زال في اللفظ والتقدير ، ألا ترى أنّ المعنى ليس إلّا على إسناد الفعل للمفعول.

ومنهم من ذهب إلى أنّه انتصب على أنّه خبر ما لم يسمّ فاعله ، وهو مذهب أبي القاسم. وحجة صاحب هذا المذهب أنّه رأى النحويين يسمّون المنصوب إذا وقع بعد مرفوع ليس بفاعل خبرا ، نحو : «ما زيد قائما» ، فـ «قائما» منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل وهو زيد ، فكذلك «أعطي زيد درهما» ، فـ «درهم» منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل ، فسمّاه لذلك خبرا وسمّى المرفوع قبله اسم ما لم يسّم فاعله.

وهذا المذهب فاسد ، لأنا إذا قلنا في «قائم» من قولك : «ما زيد قائما» ، خبرا فإنما نعني به الخبر الذي عملت فيه «ما» ، وسمّي خبرا لأنه في الأصل خبر المبتدأ ، ولا يتصوّر مثل ذلك في «درهم» من قولك : «أعطي زيد درهما» ، لأنّه لم يكن خبرا قط.

ومنهم من ذهب إلى أنّ «الدرهم» منصوب بفعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل ، وذلك أنّ المفعول الذي لم يسمّ فاعله قام مقام الفاعل ، فكما أنّ فعل الفاعل نصب المفعول ، فكذلك فعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل.

وإذا أقمت الثاني من المفعولين في باب «أعطيت» فقلت : «أعطي درهم زيدا» ، فإنّ بين النحويين في ذلك خلافا. فمنهم من ذهب إلى أنّ المعنى على ما كان عليه وقت إقامتك