مرقديهما) فان ما اعترض به عليه وارد ايضا على ابن إدريس فلا وجه لتخصيصه بهذه المؤاخذة وكلام شيخنا المذكور مبني على فهمه من كلام ابن إدريس وتخصيصه الإفصاح بهذا الموضع دون الموضعين المنفيين في كلامه ان الجميع مشترك في البيان والإفصاح بكل من الحروف المذكورة فلا وجه لافراده هذا الموضع إلا باعتبار الإفصاح بالحركة.

وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : ولو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول ايضا وان كان ذلك في أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج ، ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل ولم تبطل الإقامة لأن ذلك لا يعد لحنا وانما هو ترك وظيفة وكذا القول في الأذان. اما اللحن ففي بطلانهما به وجهان وقد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به والمشهور العدم. نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ «رسول الله» أو مد لفظة «أكبر» بحيث صار على صيغة «أكبار» جمع «كبر» وهو الطبل له وجه واحد اتجه البطلان. ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من الصلاة أو الحاء من الفلاح لم يعتد به لنقصان حروف الأذان فلا يقوم بعضه مقامه ولما روى عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، ثم أورد الحديث المتقدم في كلام المنتهى.

ومنها ـ ان يتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة بمعنى انه لما كان الأفضل كما تقدم هو الوقوف على أواخر الفصول فالأفضل أن يجعل الوقف على آخر الفصول في الإقامة اقصر منه على آخر فصول الأذان وهو المراد من الحدر هنا ، فإنه وان كان لغة بمعنى الإسراع ـ قال في الصحاح حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع ـ لكن المراد هنا الإسراع على الوجه المذكور لا ترك الوقف بالكلية لما عرفت سابقا من استحبابه في حد ذاته.

والذي يدل على هذا الحكم روايات : منها ـ ما تقدم (١) من قوله (عليه‌السلام)

__________________

(١) ص ٤٠٨.