هذا بنيت» ولم يقل «وقفت».

وكأنهم تمسكوا بأن الأصل بقاء الملك ما لم يحصل ناقل شرعي كالبيع والصدقة والوقف ونحوها ولم يثبت ان مجرد النية مع تصرف المسلمين موجب للخروج عن الملك. وهو اجتهاد في مقابلة النصوص واي مانع يمنع منه بعد دلالة الأخبار عليه كما عرفت؟ سيما مع تصريحهم بانتقال الملك في الهدايا والعطايا بالتصرف في العين وكذا في بيع المعاطاة مع عدم إدخالهم له في البيوع الناقلة.

ومما يعضد ما قدمناه من الاخبار الواضحة في ما ادعيناه الأخبار المتقدمة قريبا في حكم كراهة النوم في المساجد الدالة على تحديد إبراهيم وإسماعيل (عليهما‌السلام) وخطهما للمسجد الحرام فإنها ظاهرة في انه بمجرد خطهما وتحجيرهما على هذا الموضع بقصد جعله مسجدا صار مسجدا ، ولو كان الوقف شرطا في ذلك لكان اولى بالتنبيه عليه والذكر لتوقف حصول المسجدية عليه وزوالها بدونه كما يدعونه.

وبالجملة فالأمر في هذا الباب أوسع مما ذكروه (رضوان الله عليهم) وظاهر شيخنا الشهيد الترجيح لما ذكره الشيخ من غير جزم به ولو تأمل ما ذكرناه من هذه الاخبار لم يتخالجه وصمة الشك في ذلك ولا الإنكار. والله العالم.

(المسألة الثانية) قد ورد في جملة من الأخبار استحباب اتخاذ الإنسان مسجدا في بيته ليصلي فيه ، وصرحت بأنه يجوز له تغييره وتبديله وانه ليس الحكم فيه كالمساجد العامة ، والظاهر ان الوجه فيه انه ليس إلا عبارة عن قطع جزء من البيت وأفراده للصلاة والخلوة فيه عن أهل البيت للتوجه والإقبال على العبادة وإطلاق المسجدية عليه تجوز.

والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما رواه في الكافي عن حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال «اتخذ مسجدا في بيتك. الحديث».

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبيد الله بن علي

__________________

(١) الوسائل الباب ٦٩ من أحكام المساجد.