بل (١) لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الجواز فيه (٢) هنا بمعنى جواز الرجوع في العين ، نظير (٣) جواز الرجوع في العين الموهوبة ، فلا يبقى (٤) بعد التلف متعلّق الجواز (٥). بل الجواز هنا يتعلّق بموضوع (٦) التراد ، لا مطلق الرجوع (٧)

______________________________________________________

(١) الوجه في الإضراب واضح ، لأنّ مجرّد عدم المانع عن بقاء جواز العقد غير كاف في بقائه بعد تلف العوضين إلّا باستصحاب جواز العقد. ولكنّه قدس‌سره يدّعى كفاية إطلاق دليل التشريع في بقاء حق الخيار حتّى بعد تلفهما ، فلا موضوع للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي وإن كانا متوافقين مفادا.

(٢) أي : فإنّ الجواز فيما نحن فيه وهو المعاطاة. وعلى هذا فكلمة «هنا» مستدركة ، كما لا يخفى على المتأمّل.

(٣) خبر قوله : «فان الجواز» والوجه في تنظير المعاطاة بالهبة ـ مع ما سيأتي من بيان الفارق بينهما ـ هو كون معروض الجواز استرداد العين والرجوع فيها ، وليس معروضه العقد ، وإنّما ينحل العقد بالتبع من باب انتفاء الموضوع.

(٤) يعني : سواء في الهبة والمعاطاة.

(٥) يعني : بل دائرة موضوع الجواز في المعاطاة أضيق من جواز الرجوع في الهبة ، لأنّ موضوع الجواز هنا هو خصوص التّراد المتوقف على بقاء العينين معا. بخلاف الجواز في الهبة ، فإنّه متقوّم ببقاء عين واحدة ، فلو كانت الهبة معوّضة ـ بأن وهب زيد كتابا لعمرو على أن يهبه عمرو دينارا ـ كان جوازها منوطا ببقاء الكتاب سواء بقي الدينار أم تلف. ولو تلف الكتاب لزمت الهبة بلا فرق أيضا بين بقاء الدينار وتلفه.

(٦) فالإضافة بيانية ، فإنّ الجواز متعلق بنفس التراد ، لا بموضوعه وهو العوضان ، لتعلق الحكم بفعل المكلف لا بالأعيان.

(٧) كما في باب الهبة ، والمراد بمطلق الرجوع أنّ العين الموهوبة ما دامت باقية