لزومها «بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة» (١). وكذا ما تقدّم من الشهيد رحمه‌الله في قواعده من «أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول ، وإنّما يفيد الإباحة» (٢). إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض.

وكذا كلمات العامة (٣) ، فقد ذكر بعضهم : أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي (١).

ومن (٢) أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي (*) في كلماتهم لمجرّد (٣)

______________________________________________________

(١) الظاهر في التقابض. وإرادة مطلق الفعل منه ـ ولو مجرّد وصول العوضين ـ محتاجة إلى القرينة.

(٢) معطوف على قوله قبل أسطر : «من أن ظاهر .. إلخ» وهذا ثاني وجهي الاشكال ، ومقصوده تصحيح المعاطاة بمجرّد وصول العوضين ، وعدم توقفها على القبض ولو من طرف واحد.

وحاصله : أنّ عنوان التعاطي لم يقع في حيّز دليل حتى يتبع ذلك بخصوصه. وعليه فاللازم حينئذ ملاحظة دليل صحة المعاطاة ، فإن اقتضى دليلها التعدّي عن التعاطي إلى كلّ فعل يدلّ على الرضا فلا بدّ من التعدّي إليه ، وإلّا فيقتصر على التعاطي ، فنقول : إنّ عمدة الدليل على صحة المعاطاة هي السيرة الموجودة في غير صورة التقابض أيضا ، لوجودها في أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم ، فإنّ بناء الناس على أخذها ووضع الفلوس في الموضع المعدّ لها.

وبالجملة : فعلى هذا يكون المعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف.

(٣) خبر قوله : «أن عنوان التعاطي».

__________________

(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٨

(٢) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، رقم القاعدة ٤٧ والعبارة منقولة بالمعنى.

(٣) تقدم نقل بعض كلماتهم في عدّ الأقوال في المعاطاة ، فراجع ج ١ ، ص ٣٢٩