.................................................................................................

__________________

اتصال قبوله به ، ولغوية ما بعده من الألفاظ ، لحصول المسبّب بسببه الأوّل ، وامتناع تأثير السبب الثاني فيه ، لاستحالة تحصيل الحاصل (١) ، هذا.

ثم إنّه من اعتبار اتصال القبول بالإيجاب يظهر عدم صحة الإنشاء في الصور التي يحصل فيها فصل بين الإيجاب والقبول إذا كان الإنشاء باللّفظ الأوّل ، كما إذا قال : «أنكحت وزوّجت ومتّعت موكّلتي موكّلك» ثم قال القابل : «قبلت» وذلك لوقوع الفصل بين الإيجاب والقبول بأجنبي ـ وهما الأخيران أعني بهما : زوّجت ومتّعت ـ إذ لم يقصد بهما الإنشاء ، فيكون الفصل بين الإيجاب والقبول بأجنبي ، وقد صرّحوا بمانعية الفصل بينهما من انعقاد العقد.

وقد علم من ذلك : أنّه لو قصد الإنشاء في القسم الأوّل بالأخير صحّ العقد ، لاتصال القبول به. ولو قصد الإنشاء بالأوّل في القسم الثاني لم يكن في صحّته إشكال أصلا ، لتعيينه اللفظ ، واتصال القبول بالإيجاب ، ويقع ما بعد هذا الإيجاب والقبول المتأخرين عنهما لغوا.

وإن قصد بالإيجاب والقبول المتأخرين الاحتياط بعد قصد الإنشاء بالأوّل بدون تردّد وتزلزل جاز كما هو الشأن في كلّ احتياط بعد العمل بمقتضى الفتوى.

وكذا لا إشكال في الصحة إذا قصد الإنشاء بالوسط والأخير ، وكان الإتيان بما تقدّمه لا على وجه التردّد والتزلزل ، إذ لو كان على هذا الوجه لم يتحقق الإنشاء بالمتأخر ، لأنّ التزلزل في السابق يوجب التزلزل في اللاحق.

إلّا أن يقال : إنّ التزلزل في الأوّل يوجب بطلانه ، فيصح الإنشاء بما بعده ، لكن بشرط توجّه الموجب والتفاته إلى هذا المعنى حتى يقصد الإنشاء بالمتأخر.

وقد حكى الفقيه المامقاني قدس‌سره عن بعض مشايخه : أنّ المصنف قدس‌سره كان في عقد النكاح يبتدئ بعقد فارسي ، فيقول : «به زني دادم موكّله خودم فلانه را بموكّل خود فلان بمهر معلوم» ثم يأتي بالعقد العربي. وغير خفي أنّ مقصوده قدس‌سره بذلك إنما هو الاحتياط.

__________________

(١) : غاية الآمال ، ص ٢١٩