.................................................................................................

__________________

والفرق بينهما : أنّه على الأوّل يمكن أن يقع الاعتبار النفساني بالمجموع من حيث المجموع ، لصدق الجنس على القليل والكثير. وبواحد منها معلوم عند الله تعالى مجهول عندنا ، لصدق الجنس عليه أيضا. بخلاف الثاني ، فإنّه لا يقع فيه الإنشاء إلّا بواحد منهما ، كما لا يخفى.

وقد يكون قصد الإنشاء بواحد معيّن عند الله تعالى غير معيّن عنده.

وقد يكون قصد الإنشاء بمجموع الألفاظ من حيث المجموع ، بحيث يكون كل واحد منها جزءا للمبرز.

وقد يكون قصد الإنشاء بكل واحد من الألفاظ بالاستقلال ، وباعتبار سببية كلّ منها برأسه لتحقق العقد.

فهذه وجوه خمسة ، تضرب في الصورتين المتقدمتين ـ وهما : اتباع كلّ لفظ بقبول يخصّه ، واتباع مجموع الألفاظ بقبول واحد ـ والحاصل من الضرب عشرة وجوه.

وقد ذكر الفقيه المامقاني قدس‌سره أنّ حكم الجميع هو عدم تحقق العقد إجماعا.

مضافا إلى : أنّ المجموع من حيث المجموع ممّا لم يحصل له السببية شرعا قطعا. واستثنى من الصور المزبورة صورتين :

إحداهما : ما لو قصد كلّ منها مستقلّا ، فإنّه يصح في القسم الأوّل من قسمي الجمع بين الألفاظ المتعددة الصالحة للإنشاء بها ، وصحّته إنّما هي باعتبار اتّصال القبول بالإيجاب الصالح للإنشاء به ، فيحصل الأمر الاعتباري الذي أريد إنشاؤه ، ويقع الباقي من الألفاظ ـ المتقدمة على الإيجاب المتصل بالقبول ـ لغوا غير قادح في الإنشاء ، فإذا قال : «أنكحت وزوّجت ومتّعت» وقال القابل بلا فصل : «قبلت» صحّ ، ووقع الإنشاء بقوله : «متّعت» المتّصل بالقبول ، ووقع ما تقدّمه من لفظي «أنكحت وزوّجت» لغوا.

ثانيتهما : قصد الإنشاء بكلّ من ألفاظ الإيجاب مستقلّا أيضا. لكن مع تعقب كلّ منها بقبول يخصّه. والوجه في صحة هذه الصورة هو حصول الإنشاء بالسبب الأوّل مع