وكذا (١) لو قال : «بعتك» فأمر المخاطب وكيله بالقبول ، فقبل.

ولو قال : «بعتك العبد بكذا» فقال : «اشتريت نصفه بتمام الثمن» أو نصفه (٢) لم ينعقد (٣).

وكذا (٤) لو قال : «بعتك العبد بمائة درهم» فقال : «اشتريته بعشرة دنانير».

ولو قال للاثنين : «بعتكما العبد بألف» فقال أحدهما : «اشتريت نصفه بنصف الثمن» لم يقع (٥). ولو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الجواز (٦).

ونحوه لو قال البائع : «بعتك العبد بمائة» فقال المشتري : «اشتريت كلّ نصف منه بخمسين» وفيه إشكال (٧).

______________________________________________________

(١) لصدق تطابق الإيجاب والقبول حينئذ.

(٢) بالجرّ معطوف على «تمام الثمن» أي : يقول المشتري : «اشتريت نصفه بنصف الثمن».

(٣) لعدم المعاقدة على ذلك ، فإنّ مضمون الإيجاب شي‌ء غير مضمون القبول ، فلا تتحقق المعاقدة المتقوّمة بربط الالتزامين ، المنوط بوحدة الملتزم به.

(٤) لعدم صدق المعاقدة أيضا على ذلك ، فإنّ القبول ليس مرتبطا بالإيجاب ، لاختلافهما في الثمن ، فلا تتحقق المعاهدة على مبادلة العبد بمائة.

(٥) لاختلاف الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن ، إذ المبيع تمام العبد بألف ، لا نصفه بخمسمائة.

(٦) إذ لا اختلاف بينهما إلّا في العبارة ، فإنّ البيع ينحلّ حقيقة إلى بيعين ، أحدهما : بيع نصفه من أحدهما بخمسمائة ، والآخر : كذلك أيضا.

(٧) وهو : أنّ الإيجاب إنّما وقع على بيع المجموع ، بحيث يكون انتقال كلّ نصف من العبد إلى المشتري ضمنيّا ، والقبول إنّما وقع على الرّضا بانتقال كل نصف بالاستقلال ، فلا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول ، هذا.