٢ ـ ليس هناك أي قرينة على صحّة المضمون ، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن قبوله ولا توجب العلم والعمل.

فهذا القسم من الروايات لم يكن للاحتجاج ولكنّها في النهاية استخدمت كمؤيّد يتّفق ومضمونها (١) ، ومن هذا المنطلق يظهر أنّ عبارة السيّد المرتضى في قسم آخر من جوابات المسائل التباينات ناظرة إلى هذا النوع من الأخبار وقد أجاب على سؤال يقول : لماذا ترون عدم حجّية الأخبار الآحاد في حين تستدلّون أنتم بها في كتبكم بما يلي :

«ثمّ يقال لمن اعتمد ذلك : عرفنا في أي كتاب رأيت من كتبنا أو كتب أصحابنا المتكلّمين المحقّقين الاعتماد على أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام الّتي ذكرناها وفصلناها؟ ودعنا من مصنّفات أصحاب الحديث من أصحابنا ، فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجّة ، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات. فإنّك بعد هذا لا تجد موضعا شهد بصحة دعواك» (٢).

يدرك المختصّون في هذا المجال بأنّ الأخبار الّتي تعدّ من الآحاد العارية عن القرائن على تقسيم الشيخ المفيد هي روايات يمكن العثور عليها عند مؤلّفين من الإماميّة الّذين لهم مشرب أخباري أو كما يعبّر عنهم السيّد المرتضى «أصحاب الحديث من أصحابنا.

وقد كتب الشيخ الصدوق في كتابه «من لا يحضره الفقيه» : «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدس ذكره وتعالت قدرته».

وتدلّ هذه العبارة بصراحة على أنّ تدوين الروايات في مدرسة قم كانت على نحوين :

__________________

(١) يقال في كتب الفهرست والرجال بالنسبة لرواة هذه الأخبار «يعرف وينكر» أو «يعرف حديثه تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا».

(٢) الرسائل ، ١ : ٢٦ و ٢٧.