أن نبيّن ذلك بأن الإمام المعصوم في جملتهم ، وننقل الكلام إلى الإمامة ، ونخرج عن الحدّ الّذي يليق بالفقهاء ويبلغه أفهامهم.

وهذا الّذي أحوجنا إلى عمل مسائل الخلاف (١) ، واعتمدنا فيها على سبيل الاستظهار على الخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحاد ، وإن كنّا ل انذهب إلى أنهما دليلان في الشرع ، ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل من غير خروج إلى أصول لا يقدرون على بلوغها. غير أنّ الّذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعتماد على القياس وأخبار الآحاد في مناظرة الخصوم في المسائل ممّا يدلّ على صحّة مذاهبنا ولا يمكننا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب.

وقد عزمنا إلى أن نبيح طريقا يجتمع لنا فيه إمكان مناظرة الخصوم ، وأنه يوصل إلى العلم وطريق إلى معرفة الحقّ ، وهو أن يقصد إلى المسألة الّتي يقع الخلاف فيها بيننا وبين خصومنا ، إذا لم يكن لنا ظاهر كتاب يتناولها ، ولا ما أشبه ذلك من طريق العلم ، فنبنيها على مسألة أخرى قد دلّ الدليل على صحّتها ، فنقول : قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا ، لقيام الدليل الموجب للعلم عليه ، وكلّ من قال في هذه المسألة بكذا ، قال في المسألة الأخرى بكذا ، والتفرقة بينهما في الموضع الّذي ذكرناه خروج من إجماع الأمّة لا قائل منهم به (٢).

فكما يلاحظ ، فإنّ المهمّ هو إثبات أحقّيّة نظرية الشيعة حتّى وإن كان الطريق المذكور للوصول إلى الحكم مرفوض من قبلنا.

التفسير :

١ ـ وقد كتب في عبارة حول تنزيه الأنبياء عن جميع المعاصي ما يلي :

«إعلم أن الأدلّة العقليّة إذا كانت دالّة على أنّ الأنبياء عليهم‌السلام لا يجوز أن يواقعوا شيئا من الذنوب صغيرا وكبيرا ، فالواجب القطع على ذلك ، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب ؛ لأنها إما أن تكون محتملة مشتركة ، أو تكون ظاهرا خالصا

__________________

(١) من كتب السيّد رحمه‌الله المفقودة ويرجع إليه كثيرا في الانتصار.

(٢) الرسائل ، ٢ : ١١٥ إلى ١١٩.