بدونها لا يزيد على تسليمها للفقير بدونها.

نعم لو نوى عند الدفع إلى الامام عليه‌السلام أو الساعي أو الفقيه اتجه الاجزاء باعتبار ولايتهم عن المستحق ، كما عن جماعة التصريح به كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل في محكي التذكرة لا فرق بين أن يطول زمان دفع الامام عليه‌السلام إلى الفقراء وبين أن يقصر ، واحتمال عدم الاجزاء ـ بناء على أن الامام عليه‌السلام كالوكيل عن المالك أيضا فلا تجزي النية عند الدفع إليه الذي هو كبقاء المال في يده ـ واضح الضعف كوضوح الضعف في احتمال الاجزاء مع عدم نية المالك والامام عليه‌السلام ضرورة منافاته لكونها عبادة كما صرح به غير واحد ، فما عن التذكرة من أنه في كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الإمام عليه‌السلام أيضا حالة الدفع إلى الفقراء توجه الاجزاء ، لأن المأخوذ زكاة قد تعينت بالأخذ ، وهو كما ترى ، والله أعلم ، هذا.

وربما احتمل في عبارة المتن كون المراد أن الدافع للفقير إن كان الامام عليه‌السلام أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولى المالك النية عند الدفع إلى أحد الثلاثة أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير ، وفيه مضافا إلى ما عرفت من الاجتزاء بنية الإمام عليه‌السلام أو الساعي مع عدم الوكالة أنه لا وجه للاجتزاء بنيته عند الدفع إلى الوكيل الذي من الواضح الفرق بينه وبين الامام عليه‌السلام والساعي المعلوم ولايتهما عن المستحق ، فكانت النية عند الدفع إليهما كالنية عند الدفع اليه ، بخلاف وكيله الذي يده يد الموكل فتكون النية عند الدفع إليه كالنية والمال في يده ، فما عن فخر الإسلام ـ من الاكتفاء بذلك لحصول الغرض الأقصى من الزكاة ، وهو دفع حاجة المحتاجين ، ووجود النية منه حال تعينها ، لأنها بالدفع إلى الوكيل تتعين كما في صورة العزل ، بل أولى ، لأنه أخرجها هنا عن يده ـ لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من عدم نيابة الوكيل عن الفقير ،