تعالى له؟! فزعمتم أنّ الحساب لا يقوّم (١) [ الاّ (٢) ] بأن ينقص الزّوج ممّا حكم الله من فرضه. قلنا : ويحكم صرتم اذا الحكّام (٣) على الله لا على خلقه تنقصون من فرض الله ليستقيم حسابكم فدلّونا على هذا الحساب الملعون (٤) الّذي ينقص ما فرض الله و [ وقّفونا (٥) ] عليه. قلتم : الأسهم ستّة للزّوج النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث ؛ سهمان ، وللجدّ السّدس ؛ سهم ، وللأخت ثلاثة أسهم.

قلنا لكم : هذا يعدّ من تسعة وسمّيتموها النّصف.

قالوا : انّما هى نصف السّتّة.

قلنا : وما لنا وللسّتّة؟ وانّما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ؛ فما بال ذكر التّسعة؟! فقد تركت المرأة تسعة آلاف ؛ للزّوج النّصف ؛ أربعة آلاف وخمسمائة ، فأعطيتم الزّوج ثلاثة آلاف وهو ثلث المال؟!

قلتم : وقع فى الحساب كسر لأنّ الحساب لا يقوّم الاّ بأن ينقص الزّوج ممّا فرض الله ، فاذا صرتم الحكّام (٦) على الله تنقصون ما فرض الله ليستقيم ما فرضتم دونه وعملتم

__________________

(١) هو اما من قام الامر اى اعتدل كاستقام واستوى ، او من قوم : قال البستانى فى محيط المحيط : « قوم الشيء تقويما عدله ومنه تقويم البلدان لبيان طولها وعرضها وربما سمى حساب الاوقات بالتقويم ج تقاويم ».

(٢) « الا » من اضافاتنا لدلالة قرينة السياق عليه.

(٣) كذا بلام التعريف.

(٤) فى الاصل : « المعلون » ( بتقديم العين على اللام ).

(٥) فى الاصل : « قفونا » ، قال الزمخشرى فى أساس البلاغة : « ومن المجاز وقفته ( من باب التفعيل ) على ذنبه وعلى سوء صنيعه » وفى القاموس : « وقف ( من باب التفعيل ) فلانا على ذنبه ـ أطلعه وقال الزبيدى فى شرحه : « ومن المجاز وقف فلانا على ذنبه وسوء صنيعه اذا أطلعه عليه وأعلمه به ».

(٦) كذا معرفا باللام فى الاصل.