للمغيرة بن شعبة : ما رأيتك قطّ الاّ خشيت ان تقع عليّ حجارة من السّماء.

__________________

والسير فمن أراد التفصيل فيه فليراجع مظانه الا أنا نشير الى بعض موارده وننقل ما يوضح الامر فى ذلك قال ابن أبى الحديد فى الجزء الثانى عشر من شرح نهج البلاغة ضمن عده مطاعن عمر ( ص ١٥٩ من المجلد الثالث من طبعة مصر سنة ١٣٢٩ ) :

« الطعن السادس ـ أنه عطل حد الله فى المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزنا ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد الى الشهود فحدهم وفضحهم فتجنب ان يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله ووضعه فى غير موضعه ( فخاض فيما أجاب به قاضى القضاة فى المغنى وفيما اعترض عليه علم الهدى فى الشافى الى ان قال : ) قلت : أما المغيرة فلا شك عندى أنه زنى بالمرأة ولكنى لست أخطئ عمر فى درء الحد عنه وانما أذكر أولا قصته من كتابى أبى جعفر محمد ابن جرير الطبرى وأبى الفرج على بن الحسن الاصفهانى ليعلم أن الرجل زنى بها لا محالة ثم اعتذر لعمر فى درء الحد عنه فخاض فى نقل القصة ونقل الاخبار ( الى أن قال ) : « فهذه الاخبار كما تراها تدل متأملها على أن الرجل زنى بالمرأة لا محالة وكل كتب التواريخ والسير تشهد بذلك وانما اقتصرنا نحن منها على ما فى هذين الكتابين وقد روى المدائنى أن المغيرة كان أزنى الناس فى الجاهلية فلما دخل فى الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت فى أيام ولايته البصرة ( الى آخر ما قال ) ». فمن أراده فليراجع الشرح المذكور ( ص ١٥٩ ـ ١٦٥ من ج ٣ من طبعة مصر ). أقول : من أراد ان يراجع المآخذ الشيعية فليراجع ثامن البحار الطعن الخامس من مطاعن عمر ( ص ٢٩١ ـ ٢٩٤ من طبعة أمين الضرب ) ومن أراد البحث أبسط مما فى البحار فليراجع الطعن السادس من مطاعن عمر فى كتاب تشييد المطاعن ( ج ١ ص ٥٩٧ ـ ٧٠٠ ) وهو فى حكم كتاب مستقل فى ذلك الموضوع وأما نحن فنقلنا فى ذلك الباب ما هو أهم من هذا كله وذلك أن لابن أبى الحديد ولاستاذه كلاما نقلاه عن بعض الزيدية ولاشتماله على فوائد كثيرة نقلناه فى تعليقاتنا على الايضاح لايضاح هذا الامر وفقنا الله لطبعه ونشره.