نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم (١) ، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد (٢)

وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال : وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيّل إذا قصده (٣).

وكذلك المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله قال بعدم وجوب شي‌ء مع عدم القصد والاعتياد ، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة (٤).

وقال في المدارك : بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس : والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك (٥).

ومما يؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدّمة في مسألة لزوم الكفّارة لفظ الاستمناء فقط ، ولم يذكر حكاية اللمس (٦) ، مع أنّه ذكرهما معاً في المعتبر في الموضعين (٧) ، وكذلك العلامة في كتبه (٨) ، فظهر أنّ مراده في العبارة المتقدّمة الاستمناء باللمس ، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال.

وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفّارة إجماعاً إنزال المني عمداً ، وإن كان بالملاعبة والملامسة (٩).

وقال السيّد في الانتصار : ومما انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع (١٠).

__________________

(١) المسالك ٢ : ١٨.

(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٩٨.

(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.

(٥) المدارك ٦ : ٦٢.

(٦) الشرائع ١ : ١٧١.

(٧) المعتبر ٢ : ٦٧١ ، وص ٦٧٤.

(٨) المنتهي ٢ : ٥٧٧.

(٩) الوسيلة : ١٤٢.

(١٠) الانتصار : ٦٤.