أقول : لا وجه لتضعيف السند ؛ لأنّه ليس فيه من يتأمّل فيه إلا بندار ، فإنّه مجهول (١) ، ولكنه غير مضرّ ؛ لأنّ الاعتماد على قراءة عليّ بن مهزيار كتابه.

والظاهر أنّ مراده من القطع هو الإضمار وجهالة المكتوب إليه ، وهو أيضاً غير مضرّ ؛ لأنّ مثل هذا الثقة الجليل الوكيل لا يروي ما لم يكن المكتوب إليه إماماً.

وكذلك المحقّق في المعتبر قال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً (٢).

قيل : ولعلّ وجه تضعيفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا قيّد الناذر به ، واشتمالها على التصدّق على سبعة مساكين لكفّارة خلف النذر (٣).

وفيه : أنّ خروج بعض أجزاء الرواية عن الحجيّة لا يوجب سقوطها رأساً ، مع أنّ الصدوق ذكر متن الرواية كما هي في الفقيه (٤) ، وظاهره أنّه فتواه ، فالرواية مع عمل الأصحاب كافية في تمام المطلب.

واعلم أنّ تعلّق النذر بالسفر يتصوّر على وجوه :

أحدها : ما ذكرنا ، والظاهر أنّه لا فرق فيه بين أن ينذر فعله في السفر خاصة ، أو ينذر فعله سفراً وحضراً ؛ لشمول الصحيحة لهما.

والثاني : أن ينذر صوم يوم بعينه فاتّفق كونه مسافراً في ذلك اليوم ، مثل أن ينذر صوم كلّ خميس ، فاتّفق الخميس في السفر ، فالأشهر الأظهر عدم جواز الصوم.

وعن المرتضى (٥) والمفيد (٦) وسلار (٧) لزوم صومه ؛ لعموم (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) (٨)

__________________

(١) انظر معجم رجال الحديث رقم ١٨٩٢ ، ١٨٩٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٤.

(٣) المدارك ٦ : ١٤٩.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٢ ذ. ح ١٠٩٥.

(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٦) المقنعة : ٣٥٠.

(٧) المراسم : ٩٧.

(٨) الإسراء : ٣٤.