أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدّمة (١) لوقوعه (٢) على نحو (٣) تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو (٤) ووجوبها (٥).

______________________________________________________

وهذا إشارة إلى : الاستدلال على بطلان القول بالموصلة ببعض لوازمه الفاسدة ، وهو : كون ذي المقدّمة قيدا للمقدّمة ، ومرجعه إلى منع الكبرى ، وهي اختصاص الوجوب بالموصلة بعد فرض تسليم الصغرى ، وهي كون الغرض من المقدّمة التوصّل إلى ذيها.

توضيحه : أنّ وجوب خصوص المقدّمة الموصلة يستلزم كون وجود ذيها من قيودها ، إذ المفروض أنّ المقدّمة لا تتّصف بالوجوب إلّا بعد وجود ذيها ، وهو يقتضي كون وجود ذيها مقدّمة لها ، فتتوقّف هي عليه ، والمفروض أنّها هي المقدّمة لوجود ذيها ، وهو يتوقّف عليها ، وليس هذا إلّا الدور الباطل ، وانتظر لذلك مزيد توضيح.

(١) عطف تفسيري لقوله : ـ وجودها ـ ، وضمير ـ وجودها ـ راجع إلى الغاية.

(٢) هذا الضمير وكذا ضمير ـ قيوده ـ راجعان إلى ـ ما أريد ـ.

(٣) متعلّق بقوله : ـ لوقوعه ـ ، وضمير ـ وجوبه ـ راجع إلى ـ ما ـ الموصول في قوله : ـ ما أريد ـ والمراد به : ـ المقدّمة ـ ، وضمير ـ وجوبها ـ راجع إلى ـ غاية ـ.

يعني : أنّ الغاية ـ بناء على وجوب المقدّمة المقيّدة بالإيصال ـ تكون مقدّمة لوقوع المقدّمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها بقيد الإيصال وبين وجوب ذيها ، فوجوبها بقيد الإيصال يكون متوقّفا على وجود ذيها ، فالمقدّمة متأخّرة رتبة عن وجود ذيها ، وهذا خلف ، لأنّ المفروض تقدّم المقدّمة رتبة على ذيها. وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.

(٤) أي : الوجوب الغيري ، إذ المفروض كون وجوب المقدّمة لأجل ترتّب الغاية الّتي وجبت نفسيّا.

(٥) أي : الغاية التي وجبت المقدّمة لأجلها.