بل وكذا معرفة الإمام عليه‌السلام على وجه صحيح (١) (*) فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك (٢) ، ولاحتمال الضرر (٣) في تركه (٤).

______________________________________________________

(١) وهو كون الإمامة كالنبوة من المناصب الإلهية ، فالإمام كالنبي منصوب من قبله سبحانه وتعالى ومن وسائط نعمه وآلائه ، فتجب معرفته عليه‌السلام كمعرفته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٢) أي : لأداء شكر المنعم.

(٣) هذا وجه ثان لوجوب تحصيل المعرفة به تعالى وبنبيه ووصيه ، يعني : أن وجوب معرفة الباري عزوجل والنبي والوصي يكون لأداء الشكر ولاحتمال الضرر في ترك المعرفة. هذا لكن التعليل باحتمال الضرر ينافي نفسية وجوب المعرفة ويجعله غيريا. إلّا أن يوجه بما تقدم من أن المراد بنفسية الوجوب عدم كونه ناشئا عن وجوب الغير ، فلا ينافي كونه لأجل الغير وهو الضرر.

(٤) الأولى أن يقال : «في تركها» لرجوع الضمير إلى المعرفة.

__________________

(*) وهو كون الإمامة كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه ، لا أنها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين وهو الوجه الآخر.

لا بد من استناد وجوب معرفتهم إلى وجه آخر ، وهو : أن الشكر المناسب لمقام المنعم الحقيقي والمعين من ناحيته لا يعلم إلّا من قبل أوليائه عليهم الصلاة والسلام لأنهم وسائط التشريع ، لقصور النفوس البشرية عن تلقي الوحي الإلهي بلا وساطة تلك الذوات المقدسة.

وبالجملة : فالشكر على الوجه المطلوب له سبحانه وتعالى أوجب معرفتهم ، فلا يكون وجوب معرفتهم في عرض وجوب معرفته عزّ اسمه. وهذا وجه وجيه لا يعتريه ريب.