مرفوع «أعطي» والضمير الذي فيه مرفوع «المعطى» ، «والديناران» منصوب «المعطى» ، والثلاثين منصوب «أعطي» ، ولا يجوز أن تجعل «الدينارين» منصوب «أعطي» والثلاثين منصوب «المعطى» لأنّك لو فعلت ذلك لفصلت بين المعطى ومعموله وهو «الثلاثون» بالدينارين وهو معمول «أعطي» ، وقد تقدّم أنّه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي.

وإن أقمت لهما الثاني ، قلت : «أعطي المعطى ديناران ثلاثون دينارا» ، فتجعل «المعطى» منصوب «أعطي» ، والضمير منصوب «المعطى» و «الديناران» مرفوع «المعطى» ، و «الثلاثون» مرفوع «أعطي» ، ولا يجوز أن تجعل «الديناران» مرفوع «أعطي» و «الثلاثون» مرفوع «المعطى» ، لما في ذلك من الفصل بين الصلة والموصول كما تقدّم.

فإن أقمت الأول للأول ، والثاني للثاني قلت : «أعطي المعطى ديناران ثلاثين دينارا» ، فتجعل «المعطى» مرفوع «أعطي» ، والضمير منصوب «المعطى» ، و «الديناران» مرفوع «المعطى» ، و «الثلاثون» منصوب «أعطي».

وإن أقمت الأول للثاني والثاني للأول ، قلت : «أعطي المعطى دينارين ثلاثون دينارا» ، فتجعل «المعطى» منصوب «أعطي» ، والضمير المستتر في «المعطى» مرفوع «أعطي» ، و «الدينارين» منصوب «المعطى» ، و «الثلاثين» مرفوع «أعطي» ، و «المعطى» في هذه المسألة قد أخذ جميع الاثنين والثلاثين.

وإن قيّدته قلت : «أعطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دينارا» ، فتجعل «الدينارين» مرفوع «المعطى» ، و «الثلاثين» مرفوع «أعطي». ولا يجوز أن تجعل «الدينارين» مرفوع «أعطي» ، و «الثلاثين» مرفوع المعطى لما يؤدي ذلك إليه من الفصل بين الصلة والموصول بأجنبيّ ، ويكون منصوب «المعطى» و «أعطي» محذوفا حذف اقتصار ، أو الباء باء السبب ، كأنك قلت : أعطي ثلاثون دينارا من شاء الله من الناس بسبب المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس. فأعطي بسبب المعطى في هذه المسألة جميع العدد ولم يأخذ منه شيئا.

ولا يجوز في هذه المسألة إلا رفع «الدينارين» و «الثلاثين» لما تقدّم من أنّه إذا اجتمع سريح ومقيّد لم يقم إلّا السّريح وترك المقيد ، إلا أن يجعل في المعطى ضميرا آخر يعود على الألف واللام ، فإنّك إن فعلت ذلك قلت : «أعطي بالمعطى به دينارين ثلاثون دينارا» ،