والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز (٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) (٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٥) ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه (٦) .

وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب (٧) .

__________________

(٣) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند .

(٤) التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ .

(٥) مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٣٨ .

(٦) مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٩ .

(٧) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمّام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أنّ غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقىٰ : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة : ٥٨ منتقى الجمان ١ : ٣٣٥ .