.................................................................................................

__________________

بإضافة الثمن إلى صاحبه التي هي أيضا إضافة المالكية والمملوكية ، فلا يعقل تحقق ماهية البيع بدون هذه المبادلة.

وعلى هذا فالإباحة تضادّ المبادلة في إضافة المالكية والمملوكية التي هي حقيقة البيع.

ويظهر من هذا البيان تقريب الإشكال العقلائي ، حيث إنّ الإباحة بالعوض لا تكون بيعا عقلائيا بعد كون البيع عندهم تبادل الإضافتين المزبورتين المفقود في الإباحة بالعوض ، إذ المفروض عدم تبادل الإضافتين فيها ، فمفهوم البيع لا يصدق عليها.

والحاصل : أنّ هذا الاشكال مبني على كون البيع عبارة عن تبادل إضافة المالكية والمملوكية في العوضين.

لكن فيه منع تقدّم في تعريف البيع ، وحاصله : أنّ حقيقة البيع ليست تبادل الإضافة المالكية والمملوكيّة في العوضين ، وإلّا لم يصح بيع الوقف العام المسوّغ بيعه بأحد مسوّغاته ، وكذا شراء الجنس الزكوي بسهم سبيل الله من الزكاة ، واشتراء الأخيار من الوجوه البرّية ما يحتاج إليه الفقراء والمساكين من المأكول والملبوس وغيرهما لهم.

وبالجملة : فصحة البيع في هذه الموارد تكشف عن سعة دائرة مفهوم البيع ، وأنّه عبارة عن التعاوض بين المالين ، وعدم تقوّمه بتبادل إضافة الملكية. فالإشكال العقلي والعقلائي مندفع بعدم كون ماهية البيع تبادل الإضافتين ، هذا.

وأمّا إشكال منافاة إباحة البيع ـ للمباح له ـ لما دلّ من الأدلة الشرعية على توقف البيع وغيره من التصرفات على الملك ، مثل ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا بيع إلّا فيما تملك» وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلّا فيما تملكه» وجه المنافاة : أنّ البيع وإن لم يكن بمفهومه مانعا عقلا ولا عقلائيا عن بيع المباح له مال المبيح ، لكن الدليل النقلي يعتبر ملكية المبيع للبائع ، فإذن المبيح في بيع ماله لغيره ـ وهو المباح له ـ