الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر منّي.

______________________________________________________

الإجماع على اعتبار الماضوية حتى لا يتوهم مخالفة أحد فيه. قال العلّامة في عداد شرائط الصيغة ـ ما لفظه : «الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه الى الوعد» (١).

وفي القواعد : «ولا بدّ من صيغة الماضي» (٢) وقريب منه عبارة التحرير (٣).

وفي الدروس : «فلا يقع بالأمر والمستقبل» (٤) وربما يستفاد منه كونه من المسلّمات.

ولكن الأولى الإكتفاء بالشهرة الفتوائية بعد وجود المخالف ، وهو القاضي ابن البرّاج كما سيأتي في المتن.

وكيف كان فالمستفاد من المتن وجوه ثلاثة على اعتبار الماضوية في صيغ العقود.

الأوّل : الإجماع المنقول.

الثاني : صراحة الماضي في الإنشاء.

الثالث : انصراف إطلاق أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة خارجا.

__________________

وعدم كون التعارف مقيّدا للإطلاقات.

وثانيهما : عدم اعتبار الماضوية ، وجواز الإنشاء بالمضارع والأمر ، لصدق العقد على المنشأ بهما ، فتشمله العمومات. وهذا القول منسوب إلى القاضي قدس‌سره استنادا إلى ما ذكره المصنف قدس‌سره في المتن.

__________________

(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢

(٢) قواعد الأحكام ، ص ٤٧

(٣) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤

(٤) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١