دفع الاشكال الاول بوجوه ثلاثة ، والمناقشة في كلُ منها...................... ٩٥ ـ ١٢٤

الأول : قصد التوكيل بلسان الاباحة ، أو التمليك كنايةً............................ ٩٥

المناقشة في هذا الوجه بعدم قصد التمليك ولا التوكيل............................... ٩٥

الثاني : قيام الدليل تعبدا على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة............... ١٠٠

عدم قيام الدليل في المقام على الملك الآني........................................ ١٠٢

الاستشهاد بما ذكره العلامة من دفع مال إلى غيره ليشتري به طعاما لنفسه........... ١٠٤

تصحيح الإباحة المطلقة بالالتزام بالملك التقديري................................. ١٠٨

المناقشة بعدم الدليل عليه في المقام.............................................. ١٠٩

قصور دليل الاباحة عن تصحيح اباحة مطلق التصرف............................ ١١٤

الثالث : تصحيح الاباحة المطلقة بتنظيرها برجوع الواهب وذي الخيار ، والنظر فيه.... ١١٤

الفرق بين الملك التقديري في تملك الميت للدية وبين رجوع الواهب.................. ١١٦

فذلكة الوجوه الثلاثة.......................................................... ١١٧

كلام جمع في تسليط الغاصب على الثمن وإباحة التصرف له...................... ١٢١

تحقيق الاشكال الثاني ، وتصحيح الإباحة بالعوض بالصلح........................ ١٢٥

دلالة حديث السلطنة على كون الإباحة بالعوض معاملة مستقلة................... ١٢٨

لو كانت معاملة مستقلة فهل هي لازمة أم لا؟................................... ١٢٩

الاشكال في الإباحة بإزاء الإباحة ، ودفعه....................................... ١٣٢

تحقيق حكم إباحة مطلق التصرف.............................................. ١٣٤

النظر في توقف البيع والعتق والوقف ونحوها على الملك............................ ١٣٨

التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع.......................... ١٤٧ ـ ١٧٩

كلام المحقق الثاني في استظهار جريان المعاطاة في الإجارة والهبة...................... ١٤٨

مناقشة المصنف في ما استظهره المحقق الثاني...................................... ١٥٢

الاشكال على مناقشة المصنف في كلام المحقق الثاني............................... ١٥٧