اختصّ بأحكام لم يشركه فيها غيره كما ستقف عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم جاء الجمع على التزام البدّل.

وأما الألف واللام ، فيترتب الكلام فيها على كونه مشتقا أو غير مشتقّ.

فإن قيل بالأول كانت في (١) الأصل معرفة.

وإن قيل بالثاني كانت زائدة.

وقد شذّ حذف الألف واللّام من الجلالة في قولهم : «لاه أبوك» والأصل : «لله أبوك» كما تقدم ، قالوا : وحذفت الألف التي قبل الهاء خطّا ؛ لئلّا يشتبه بخط «اللّات» : اسم الصنم ؛ لأنّ بعضهم يقلب هذه التاء في الوقف هاء ، فيكتبها هاء تبعا للوقف ، فمن ثمّ جاء الاشتباه.

وقيل : لئلا يشبّه (٢) بخطّ «اللّاه» اسم فاعل من «لها ـ يلهو» وهذا إنما يتم على لغة من يحذف ياء المنقوص (٣) وقفا ؛ لأن الخطّ يتبعه ، وأما من يثبتها وقفا فيثبتها خطّا ، فلا لبس حينئذ.

وقيل : حذف الألف لغة قليلة جاء الخطّ عليها ، والتزم ذلك ؛ لكثرة استعماله ؛ قال الشاعر : [الرجز]

قال ابن الخطيب ـ رحمه‌الله ـ : ويتفرع على هذا مسائل :

أحدها : لو قال عند الحلف : بلّه ، فهل تنعقد يمينه أم لا؟

قال بعضهم : لا ؛ لأنّ بلّه [اسم](٥) للرّطوبة فلا ينعقد اليمين به.

وقال آخرون : ينعقد اليمين ؛ لأن ذلك بحسب أصل اللّغة جائز ، وقد نوى به الحلف ، فوجب أن تنعقد.

وثانيها : لو ذكره على هذه الصّفة عند الذّبيحة هل يصحّ ذلك أم لا؟

وثالثها : لو ذكر قول : «الله» في قوله : «الله أكبر» هل تنعقد الصلاة به أم لا؟

وحكم لامه التفخيم ، تعظيما ما لم يتقدمه كسر فترقّق.

وقد (٦) كان أبو القاسم الزّمخشريّ ـ رحمه‌الله تعالى ـ قد أطلق (٧) التفخيم ، ولكنه يريد ما قلته.

__________________

(١) في أ : كانت به.

(٢) في أ : يشتبه.

(٣) في أ : المعروف.

(٤) ينظر البيت في اللسان : «حرد» ، إصلاح المنطق لابن السكيت : ٤٧ ، شواهد الكشاف : ٤ / ٥٠٦ ، المحرر الوجيز : ١ / ٩٦ ، التفسير الكبير : ١ / ٩٢ ، الدر : ١ / ٥٨.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب : وإن.

(٧) في أ : ذكر.