والعجب من شيخنا كيف نسب مختار الخلاف إلى الماتن هنا خاصّة مع أنّ عبارته في الشرائع (١) كعبارته هنا في الموافقة له ، هذا.

وما ذكره من عدم صحة الروايات ، محل نظر ؛ فإنّ الرواية الأُولى (٢) صحيحة على المختار ، وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم ، وفاقاً لجماعة من المحققين (٣) ، وحسنته كالصحيحة حجّة عند المشهور ، ومنهم هو أيضاً في مواضع عديدة (٤).

وحينئذ يتوجه المصير إلى إلحاق القتل بالجراح ، سيّما مع كونه مذهب الأكثر كما ذكره هو وجمع ممّن تأخّر عنه (٥) ومنهم الحلّي (٦) الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية.

فهذان معاضدان للرواية أو جابران لها ، مضافاً إلى اعتضادها بالرواية الثانية (٧). وبهما مضافاً إلى الإجماعات المحكية تجمع بين الروايات والأدلة المتقدمة المختلفة.

ومنه يظهر ضعف ما عليه فخر الإسلام (٨) من عدم قبول شهادتهم مطلقاً ؛ تمسّكاً ببعض الوجوه التي قدّمناها.

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٥.

(٢) راجع ص ٢٢٨.

(٣) منهم السيد ابن طاوس في فلاح السائل : ١٥٨ ، والسيد الداماد في الرواشح السماوية : ٤٨ ، والأردبيلي في زبدة البيان : ١٥٥ ، والسيد بحر العلوم في رجاله ١ : ٤٦٢.

(٤) المسالك ١ : ٥٠٧.

(٥) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٧٨ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٢٧٦.

(٦) السرائر ٢ : ١٣٦.

(٧) راجع ص ٢٢٨.

(٨) إيضاح الفوائد ٤ : ٤١٧.