حكي (١) مطلقاً.

وعن الحلبي والغنية : أنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام ، [ لا إن ثبت بالإقرار ] (٢) ليمكنه الفرار إذا أراد (٣).

وعن المفيد : أنّه لم يعتبر دفنه مطلقاً ، وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار (٤).

وحجّة هذه الأقوال (٥) غير واضحة ، زيادة على منافاتها لظاهر النصّ كما عرفته ، مع استلزام عدم وجوب الدفن بعد الحفر خلوّه عن الفائدة ، بل وجوده حينئذٍ كعدمه ، فلا يناسب الحكمة.

واحتمل شيخنا في المسالك (٦) وبعض من تبعه (٧) إيكال الأمر في الحفر إلى الإمام ؛ لما روي من تركه في بعض القضايا (٨).

وفيه : أنّ الظاهر أنّ الرواية عامية ، فلا تصلح للحجّية ، سيّما في مقابلة نصوصنا المعتبرة المستفيضة.

( فإن فرّ ) أحدهما من الحفرة ( أُعيد ) إليها ، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (٩) ؛

__________________

(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٤٠٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى ، مع استفادته من عبارة المصدرين.

(٣) الحلبي في الكافي : ٤٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.

(٤) المقنعة : ٧٨٠.

(٥) في « ن » زيادة : مع ندرتها.

(٦) المسالك ٢ : ٤٣٠.

(٧) مفاتيح الشرائع ٢ : ٨١.

(٨) سنن الدارمي ٢ : ٨١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٣٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٤ / ١٦٩٦ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٧ ٢١٨ و ٢٢١.

(٩) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٤١ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٣.