ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر ، كما صرّح به جماعة (١) ، من غير خلاف بينهم أجده ، إلاّ من إطلاق نحو العبارة ، وفيه ما عرفته.
وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل؟ الظاهر : العدم ، ( لعدم ) (٢) انصراف الإطلاق إليه ، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة ، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدّمة (٣) ، معلّلة به (٤) عدم الإحصان بالمتعة ، كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه أجده ، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده (٥).
خلافاً للروضة ، فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال : لدخوله فيه من حيث الحلّ ، وإلاّ لبطل الحصر المستفاد من الآية (٦) ، ولم أقف فيه هنا على شيء (٧).
( ويستوي المسلمة والذمّية ) حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول الإحصان بهما ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والغنية (٨) وظاهر غيرهما (٩) دعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ،
__________________
(١) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٠.
(٢) في « ن » : للأصل والاحتياط مع عدم.
(٣) في ص ٤٤١.
(٤) في حاشية « ن » : أي بعدم حصول الغنية.
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٤٠٠ ، وهو في الانتصار : ٢٥٨.
(٦) وهي قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون : ٤ ٥.
(٧) الروضة البهيّة ٩ : ٧٦ ٧٧.
(٨) الانتصار : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٩) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٠١ ، وفي النسخ : غيره ، والأنسب ما أثبتناه.