صريحاً ، ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة (١) ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة (٢).

نعم ربّما يأتي فيها خلاف من مضى في الصورة الأُولى ممّن رجّح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة ، ولكن الجواب عنه قد عرفته.

( ولو كانت يداهما ) أي المتداعيين ( عليه ) أي على الشي‌ء المتنازع فيه ( قضي لكل منهما بما في يد الآخر ) دون ما في يده مطلقاً ، تساوت البيّنات عدالةً وكثرةً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا فيها ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا إلاّ نادراً.

خلافاً للمهذب (٣) وجماعة (٤) من القدماء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوتا في الأُمور المتقدّمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما ، واختلفوا في بيان المرجّح لها. فعن المفيد (٥) اعتباره الأعدلية خاصّة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى.

وعن الإسكافي (٦) اعتبار الأكثرية خاصّة كاعتباره لها فيما مضى ، وفي المهذّب (٧) اعتبارهما مرتباً بينهما الأعدلية فالأكثرية.

__________________

(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٦٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٩٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٥٣.

(٢) انظر السرائر ٢ : ١٦٨.

(٣) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٤.

(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٧٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢١٨ ، والديلمي في المراسم : ٢٣٤.

(٥) المقنعة : ٧٣٠.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.

(٧) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٤.