والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً (١) ، ووجهه واضح.
وقيّده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة (٢). انتهى. ولا بأس به.
( وهل يشترط علمه بالكتابة ) وقدرته على قرائتها وكَتْبها؟ ( الأشبه : نعم ) وفاقاً للأكثر كما في المسالك (٣) ، بل الأشهر كما في الروضة (٤) ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي (٥).
أقول : ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا (٦) ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلاً مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه ، لكنهم لم يصرّحوا بالمخالف.
نعم في التنقيح (٧) نسبه إلى قوم ولم يعرب عنهم أهم منّا أم ممّن خالفنا؟.
وحيث كان الأمر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة ، سيّما مع موافقته الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، بناءً على اختصاص ما دلّ على
__________________
(١) الروضة ٣ : ٦٢ ، ٦٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٥.
(٣) المسالك ٢ : ٣٥١.
(٤) الروضة ٣ : ٦٢.
(٥) التنقيح ٤ : ٢٣٦ ٢٣٧.
(٦) السرائر ٢ : ١٦٦.
(٧) التنقيح ٤ : ٢٣٦.