الكتاب المزبور ، حيث قال بعد قول الماتن : والحسد معصية ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة ما لفظه : والمراد بالحسد كراهة النعمة على المحسود وتمنّي زوالها عنه ، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. وبغضته كراهته واستثقاله لا بسبب ديني (١) ، إلى آخر ما ذكره.

فالعداوة على هذا من الكبائر بناءً على كونهما منها ، كما يستفاد من النصوص الواردة في ذمّهما على الظاهر ، المصرّح به في كلام المولى الأردبيلي رحمه‌الله وزاد فقال : بل كاد أن يكون كفراً (٢).

وبكونهما كبيرةً صرّح شيخنا أيضاً ، فقال في شرح كلام الماتن المتقدم : لا خلاف في تحريم هذين الأمرين ، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض ، وهما من الكبائر فيقدحان في العدالة (٣). انتهى المقصود من كلامه هنا.

وحينئذ فكيف يتأتّى له الجزم بكون العداوة المزبورة من الصغائر مع تصريحه كما عرفت بكونها من الكبائر.

ومنه يظهر الوجه في التأمّل في التوجيه الثالث ، نعم الأوّلان لا يخلوان عن حسن ، لكن مع تأمّل ما.

واحترز بالدنيوية عن الدينية ، كأن يبغضه لكفره أو لفسقه ، فإنّها غير مانعة مطلقاً إجماعاً ؛ لما مرّ من قبول شهادة المؤمن على أهل الأديان ، دون العكس مطلقاً ، إلاّ في الوصية خاصّة كما عرفته.

وحيث منعت العداوة عن قبول الشهادة فلو اختصّت بأحد الجانبين‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٤٠٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٤٣.

(٣) المسالك ٢ : ٤٠٤.