أقول : وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً (١) ، فقوله لا يخلو عن قوّة ، لو لا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة ، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة (٢) ، حيث رجّحوا العرف ، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة ، كما صرّح به في الروضة.

( ولا ) يجوز أن ( يرجمه من لله تعالى قبله حدّ ) لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما : « لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » (٣).

وفي الصحيح المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع : « لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ » (٤).

وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » (٥) ونحوها خبران آخران (٦).

__________________

(١) انظر معجم مقاييس اللغة ٣ : ٤٣٢ ، وقال الجبائي : من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة. حكاه عنه في التبيان ٧ : ٤٠٦.

(٢) المختلف : ٧٦١ ، التنقيح ٤ : ٣٤٤ ، الروضة ٩ : ٩٦.

(٣) الكافي ٧ : ١٨٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢ / ٥٢ ، التهذيب ١٠ : ٩ / ٢٣ ، و ١١ / ٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٥٣ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣١ ح ١.

(٤) تفسير القمي ٢ : ٩٦ ، الكافي ٧ : ١٨٨ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣١ ح ٣.

(٥) الكافي ٧ : ١٨٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١ / ٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ٥٤ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣١ ح ٢.

(٦) أحدهما في : الفقيه ٤ : ٢١ / ٥١ ، الوسائل ٢٨ : ٥٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣١ ح ٤.

والآخر في : الفقيه ٤ : ٢٤ / ٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٦ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣١ ح ٥.