يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » (١).

( ويجب الحدّ على الأعمى ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ، ولا يدفعه (٢) عماه إجماعاً ؛ لعموم الأدلّة.

( فإن ادّعى الشبهة ، فـ ) في قبول دعواه ودر الحدّ (٣) بها ( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر كما في المسالك (٤) ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري (٥) ، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي ، لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته ، قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق (٦).

وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه : الشهادة بالقطع ؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ من المظنّة ؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه ، فقوله على هذا التقدير ضعيف.

ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلاً (٧) ؛ إذ لا وجه له أصلاً بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ بدعواه جدّاً.

والقول الثاني للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٧٩ / ٩ ، الفقيه ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٥.

(٢) في « ن » زيادة : عنه.

(٣) في « ن » زيادة : عنه.

(٤) المسالك ٢ : ٤٢٥.

(٥) غاية المرام ٤ : ٣١٣.

(٦) السرائر ٣ : ٤٤٧.

(٧) التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢.