المتقدمة الدالة عليه بما عرفته (١) من الشهرة المحكية ، بل لعلّها أيضاً ظاهرة.

ووجه ما ذكرناه من الاحتياط قوّة الأدلّة المانعة من الأُصول المؤيّدة بالاعتبار والعمومات المعتضدة بخصوص ما مرّ من الأخبار ، وعدم الاطمئنان التام بتخصيصها بمثل الروايتين المتقدمتين (٢) ؛ لضعف الثانية ، وقصور الاولى عن الصحة على الأشهر بين الطائفة ، مع عدم وضوح جابر لهما ؛ لعدم وقوف القائلين بهما على موردهما ؛ لكونه القبول في القتل مطلقاً غير مقيّد بشي‌ء من القيود المتقدمة جدّاً ، مع أنّهم أطبقوا على اعتبارها كلاًّ أو بعضاً واختلفوا في القبول في القتل الذي هو مورده كما هو ظاهر الشيخين والحلّي (٣) ، وعدمه كما هو ظاهر كل من اقتصر على ذكر الجراح خاصّة كالتقي ، والمرتضى ، وابن زهرة ، والفاضلين في كتبهم المتقدمة (٤) ، وصريح الشهيدين في الدروس والروضة (٥) ، وظاهر الانتصار والغنية (٦) دعوى الإجماع على عدم القبول في غيرها.

ولا ريب أنّ المتبادر منها الجراح التي لا تؤدّي إلى النفس ، ولذا فهم الفرق بينها وبين القصاص جماعة من أصحابنا ، فجعلوا القول بكل منهما‌

__________________

(١) في « ح » و « ب » زيادة : عن المهذب.

(٢) في ص ٢٢٨.

(٣) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الطوسي في النهاية : ٣٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٦.

(٤) التقي في الكافي : ٤٣٦ ، المرتضى في الانتصار : ٢٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٢٥ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٧.

(٥) الدروس ٢ : ١٢٣ ، الروضة ٣ : ١٢٥.

(٦) الانتصار : ٢٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.