الظاهر أنّه هو البجلي ، ولا يخلو عن مدح (١) ، مع أنّ الراوي عنه ابن محبوب ، والظاهر أنّه الحسن بن محبوب ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول (٢) ، مع أنّ العلامة وصفها بالصحة في المنتهي (٣) ، ولو سلّم فعمل الأصحاب يجبرها ، وكذلك مخالفتها للعامة.

وفي متن الثانية بأنه خلاف مذهبهم ، وربّما وجّهها الشيخ بأن المراد بما قبل صلاة العصر هو ما قبل الزوال (٤) ، وهو بعيد ، ولكن يمكن الدفع بأن منطوق الشرطية الثانية يكفي في الاحتجاج ، وخروج سائر أجزائها عن الظاهر لا يخرجها عن الحجية ، فيتم الاستدلال بعدم القول بالفصل.

حجّة القول الأخر : الأصل ، وموثّقة عمّار المتقدّمة في باب النيّة ، حيث قال في آخرها : سئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : «قد أساء ، وليس عليه شي‌ء إلا قضاء ذلك اليوم الّذي أراد أن يقضيه» (٥).

وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، وكذلك الموثّقة ما قدمناه لما ذكرنا ، وسيجي‌ء تمام الكلام في بيان الكفّارة وتحقيقها.

وقد ذكر المحقّق (٦) وغيره (٧) أنّ من أخّر صيام الثلاثة أيّام من الشهر استحبّ له قضاؤه ، فيلزمه استحباب القضاء بجميع المفطرات المتقدّمة عدا ما استثني ، مثل التعمّد على الجنابة إلى الصباح وما سنذكره.

وقد ذكر الأصحاب في المفطرات الموجبة للقضاء مضافاً إلى ما سبق أُموراً :

منها : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه ، سواء كان ظاناً ببقاء الليل

__________________

(١) انظر معجم رجال الحديث رقم : ٢٤٤٤ و ٢٥٠٥.

(٢) انظر معجم رجال الحديث رقم : ٣٠٧٠.

(٣) المنتهي ٢ : ٦٠٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٨ ذ. ح ٥٢٩ ، وص ٣١٥ ذ. ح ٩٥٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١٠.

(٦) المعتبر ٢ : ٧٠٥.

(٧) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٧٦ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٤٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٣٥١.