تشهد بصدق الحديث فيكون الحديث معتبراً ، وهذا المدح مع صحّته لا يقصر عن التوثيق ، بل أكبر منه.

ومنها : أنّ جماعة من الفضلاء المحقّقين وصفوا هذه الرواية بالصحّة ، مثل العلامة رحمه‌الله في المختلف (١) ، وولده (٢) ، والشهيد الأوّل في غاية المراد والدروس (٣) وغيرهما ، والمحقّق ابن فهد في المهذّب (٤) ، وبعض من تأخّر عنهم (٥) ، فهذا في معنى التوثيق من هؤلاء ، فلا وجه للتأمل.

ومنها : أنّ الراوي عنه في هذا السند ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وقد قالوا في شأن ابن أبي عمير ما قالوا (٦).

فهذه الرواية مع عمل جمهور الأصحاب ، بل ادّعاء الإجماع عليه من السيّد في أوّل الأمر يعيّن العمل عليها.

وحجّة الصدوق : روايات ، منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ولا يسمّيه ، قال : «إن سمّيت فهو ما سميت ، وإن لم تسمّ شيئاً فليس بشي‌ء ، فإن قلت : لله عليّ ، فكفّارة يمين» (٧).

ورواية حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن كفّارة النذر ، قال : «كفّارة النذر كفّارة اليمين» (٨).

وأما دليل التفصيل : فهو الجمع بين الأخبار ، بحمل صحيحة ابن عمرو على

__________________

(١) المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٨ : ٢٣٥.

(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ٧٨.

(٣) غاية المراد (الطبعة الحجرية) : ٢٦١ ، الدروس ٢ : ٢ : ١٧٧.

(٤) المهذّب البارع ٣ : ٥٥٥.

(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١٠ : ١٧.

(٦) انظر معجم رجال الحديث رقم : ١٤٩٩٦ و ١٠٠١٦.

(٧) الفقيه ٣ : ٢٣٠ ح ١٠٨٧ ، الوسائل ١٦ : ١٨٥ أبواب النذر والعهد ب ٢ ح ٥.

(٨) الكافي ٧ : ٤٥٧ ح ١٣ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٥ أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ٤.