المراد العجز عن الخصال الثلاث.

وحجّة الثالث : الجمع بين الروايتين.

والأظهر العمل على الأوّل.

والقدح في سند الرواية من جهة إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن مبارك (١) مع عمل المشهور عليها لا وجه له.

مع أنّ إسماعيل بن مرار ممن يروي عنه إبراهيم بن هاشم في غاية الكثرة (٢) ، وهو مؤيّد قوي.

وروى الكشي عن عبد الجبار أيضاً خبراً دالّا على مدحه (٣) ، ولكن سنده ضعيف ، والناقل للرواية هو عبد الجبار.

وكيف كان فالشهرة تجبره ، ولا تترجّح عليه الصحيحة مع كون العامل بها شاذّاً ، والجمع إنّما يتمّ إذا حصل التكافؤ وهو مفقود.

وأما قول التحرير ؛ فلعلّه مستند إلى عموم قوله عليه‌السلام : «إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم» (٤) ونحوه من الأخبار.

وفيه : أنّ رواية الثمانية عشر يوماً بل وصحيحة عبد الله بن سنان أخصّ من تلك القاعدة ، والخاص مقدّم على العام ، ومع هذا فلا دليل على الجمع بينه وبين رواية الثمانية عشر بجعلها متأخّرة عنه.

وأبعد من ذلك ما نقل عن المنتهي.

وأما دليل الشيخ والسيد ، فلعلّه الجمع بين الأخبار وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وما في معناه ، ولكنّه بالتفصيل الذي ذكراه لم يدلّ عليه دليل.

__________________

(١) لعلّ أحد القادحين هو صاحب المدارك ٦ : ١٢٠.

(٢) انظر معجم رجال الحديث رقم : ١٤٣٠.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٩.

(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦.