والخارجيّة (١) وهي الأُمور الخارجة عن ماهيّته ممّا (٢) لا يكاد يوجد بدونه.

وربما يشكل (٣) كون الأجزاء مقدمة له وسابقة (*) عليه (٤) بأنّ (٥) المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.

______________________________________________________

(١) معطوف على ـ الداخلية ـ والأولى إسقاط ـ عن ماهيته ـ وتبديله ب ـ عنها ـ يعني : عن الماهية المأمور بها.

(٢) أي : من الأُمور التي لا يوجد المأمور به بدونها ، فمرجع ضمير ـ بدونه ـ هو ـ ما ـ الموصولة الّتي أُريد بها تلك الأمور.

(٣) المستشكل هو المحقق صاحب الحاشية ، والإشكال إنّما هو على تصور المقدمة الداخلية للواجب ، وسيأتي تقريب الإشكال.

(٤) سوق العبارة يقتضي تأنيث الضميرين ، لرجوعهما إلى ـ الماهية المأمور بها ـ ، لكن المقصود هو الواجب.

(٥) متعلق بقوله : ـ يشكل ـ ومبيّن للإشكال ، وحاصله : أنّ الأجزاء عين الكل ، ولا مغايرة بينهما أصلا ليكون للأجزاء وجود غير وجود الكل حتى تجب الأجزاء غيريّاً ويجب الكل نفسيّاً ، وذلك لأنّ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء ، ومع هذه العينية لا يتصور الاثنينيّة المقوِّمة للمقدمية ، فتنحصر المقدمة بالخارجية ، ولا تتصور المقدمة الداخلية أصلاً.

__________________

(*) فإنّ الأجزاء سابقة على المركب في الوجودين الذهني والعيني ، كما نصّ عليه المحقق الطوسي (قده) في تجريده ، حيث قال : «والمركب إنّما يتركّب عمّا يتقدّمه وجوداً وعدماً بالقياس إلى الذهن والخارج» ، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنّه غير مجد في تصحيح مقدمية الأجزاء وان كان مجدياً في الفرق بين الأجزاء والكل ، كما لا يخفى.