لا بد في اعتبار الكلية (١) من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون (٢) الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة (٣) هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا يُنافي (٤)

______________________________________________________

(١) أي : اعتبار كون الأجزاء كُلًّا في قبال كونها أجزاءً.

(٢) مبتدأ ، وهذا إشكال على تصوير المقدمة الداخلية على النحو المذكور ، وهو كون الأجزاء ملحوظة لا بشرط ، وحاصل الإشكال : أنّ هذا التصوير ينافي ما عن أهل المعقول من كون الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا في مقابل الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط ، ولذا يصح حملها دون الأجزاء الخارجية ، فلا يقال : ـ الإنسان مادة أو صورة ـ ، ولكن يقال : ـ الإنسان حيوان أو ناطق ـ ، فإنّ الجنس والفصل من الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط.

وبالجملة : فما أفاده المصنف (قده) من أخذ الأجزاء الخارجية ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من كونها ملحوظة بشرط لا.

(٣) اللّتين يتركب منهما الجسم عند المشائيّين ، والهيولى التي تسمى بالمادة والطينة هي محل الصورة الجسمية.

(٤) خبر ـ كون ـ ، ودفع الإشكال ، وحاصله : عدم منافاة بين لحاظ الأجزاء بلا شرط كما أفاده المصنف (قده) هنا ، وبين لحاظ الأجزاء الخارجية بشرط لا كما عن أهل المعقول.

وجه عدم المنافاة بينهما هو : أنّ المراد من ـ بشرط لا ـ الملحوظ في الجزء

__________________

يوجب وحدتها من مصلحة ، أو أمر ، أو غيرهما لا يتصف مجموعها بالكلية ، ولا كل واحد منها بالجزئية ، فمنشأ اعتبار كل من الجزئية والكلية واحد وهي الوحدة العارضة للمتكثرات.

فقد ظهر مما ذكرنا : أنّ لحاظ أُمور متكثرة لا بشرط لا يصحّح اعتبار الكلية لمجموعها ، ولا الجزئية لبعضها ما لم يطرأ عليها الوحدة.