بعض (١) ، وذلك (٢) لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً (٣) ، فتكون (٤) واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه (٥) ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر (٦) ، لامتناع (٧) اجتماع المثلين ولو قيل (٨) بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه (٩) ،

______________________________________________________

(١) وهو سلطان العلماء على ما قيل.

(٢) هذا تقريب خروج الأجزاء عن محل النزاع ، وقد عرفته آنفاً.

(٣) المراد بالتغاير الاعتباري هو لحاظ شرط الانضمام في المركّب ، ولحاظ عدم شرطه في الأجزاء ، فالتغاير بين المركب الّذي هو المأمور به وبين الاجزاء اعتباري.

(٤) يعني : فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب المأمور به وهو المركب.

(٥) أي : إلى المأمور به.

(٦) وهو الوجوب الغيري الّذي هو المبحوث عنه في مقدمة الواجب.

(٧) تعليل لعدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ، وحاصله : أنّ اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ممتنع ، للزوم اجتماع المثلين وهو الوجوب النفسيّ الضمني ، والوجوب الغيري المقدمي.

(٨) إشارة إلى دفع ما يمكن توهمه من عدم كون عروض الوجوبين للأجزاء من اجتماع المثلين الممتنع.

ومحصل التوهم : أنّه مع تعدد الجهة لا يلزم الاجتماع ، والمفروض تعددها ، حيث إنّ متعلق الوجوب النفسيّ هي الأجزاء ، لكونها عين الكل ، ومتعلق الوجوب الغيري هو الأجزاء ، لكونها مقدمة لوجود الكل ، ومع تعدد الجهة لا يلزم اجتماع المثلين.

(٩) أي : مع تعدُّد الجهة كالصلاة الواقعة في المغصوب ، فإنّها من جهة كونها صلاة واجبة ، ومن جهة كونها غصباً حرام.