فساد توهم (١) اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسيّ والغيري باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسيٌّ ، وباعتبار كونه مما يتوسّل به إلى الكل واجب غيريّ.

اللهم (٢) إلّا ان يريد أنّ فيه ملاك الوجوبين وإن كان واجباً بوجوب واحد (٣) نفسي ، لسبقه (٤) ، فتأمل (٥) (*) ، هذا كله في المقدمة الداخلية (*).

______________________________________________________

(١) هذا التوهم ما نبّه عليه في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري قدس‌سره ، تقريب وجه الفساد : ما تقدم من أنّ وجوب الأجزاء غيريّاً يستلزم اجتماع المثلين.

(٢) هذا توجيه للتوهم المزبور ، ومحصله : أنّه يمكن أن يُريد المتوهم من اتصاف كل جزء من الأجزاء بالوجوب المقدمي اتصافه بملاك الوجوب المقدمي ، لا نفس الوجوب ، لاستلزامه اجتماع المثلين ، كما تقدم.

(٣) فعليٍّ وهو الوجوب النفسيّ ، لانبساط الأمر المتعلق بالكل على الأجزاء.

(٤) أي : الوجوب النفسيّ ، ووجه سبقه على الوجوب المقدمي رتبة هو علّيته للوجوب الغيري المقدمي ، ومن المعلوم : تقدم العلة على المعلول رتبة وإن اتحدا زماناً.

(٥) محصل وجه التأمل على ما أفاده المصنف (قده) في الحاشية هو : عدم صحة التوجيه المزبور ، وذلك لمنع وجود ملاك الوجوب المقدمي في الأجزاء أيضا ، ضرورة

__________________

(*) وجهه : أنّه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري ، حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلاً كما لا يخفى.

وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكل في هذا الباب ، وحصول ملاك الوجوب الغيري المترشّح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها ، فافهم.

(*) لا يخفى أنّه لمّا كان محل الكلام في المقدمات الداخلية هي المركبات ،