حصوله (١) كان (٢) مقارناً له (٣) أو لم يكن كذلك (٤) متقدماً أو متأخراً ، فكما في المقارن (٥) يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً كان (٦) فيهما كذلك (*) ، فلا إشكال (٧) ،

______________________________________________________

(١) أي حصول الرغبة ، فالأولى تأنيث الضمير وإن أمكن تصحيحه بتأويل الرغبة بالميل ونحوه ، وضمير ـ لحاظه ـ راجع إلى ـ كل واحد ـ.

(٢) يعني سواء أكان وجود الملحوظ من تلك الأطراف خارجاً مقارناً للإرادة ، أم متقدماً عليها ، أم متأخراً عنها.

(٣) أي : لحصول الرغبة.

(٤) أي : مقارناً ، بل متقدماً أو متأخّرا.

(٥) أي : الشرط المقارن.

(٦) أي : كان اللحاظ في المتقدم والمتأخر شرطاً كشرطيته في المقارن.

(٧) يعني : فلا إشكال في الشرط المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى التكليف ، إذ المفروض أنّ الشرط فيهما هو اللحاظ والوجود العلمي ، ومن المعلوم : أنّ اللحاظ مقارن للإرادة ، والمتقدم عليها والمتأخر عنها هو الوجود الخارجي ، لا العلمي.

فمحصل ما ذكره (قده) في دفع الإشكال عن التكليف : أنّ ما هو مأخوذ في التكليف شرطاً مقارن له زماناً وهو لحاظ المتقدم أو المتأخر ، ووجودهما العلمي ، وما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير مأخوذ فيه ، وهو وجودهما الخارجي ، فلا انخرام للقاعدة.

__________________

(*) لا يخفى ما في كلامه من الخلط بين شرائط الجعل ، وشرائط المجعول ، توضيحه : أنّ شرائط الجعل الّذي هو فعل اختياري هي لحاظ الفعل وجميع أطرافه المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ، لأنّ الإرادة متوقفة على وجودها العلمي كالعلل الغائية ، فإنّ تصورها يوجب الإرادة ، لأنّ العلم بالفوائد المترتبة على الشيء يوجب البعث نحوه ،