وصحة (١) انتزاعه لدى الحاكم به (٢)

______________________________________________________

(١) معطوف على الحكم.

(٢) هذا الضمير وضمير ـ انتزاعه ـ راجعان إلى ـ الوضع ـ.

__________________

كالصوم إلا التقيّد بها الّذي هو مقارن للصوم ، لا وجود تلك الأمور خارجا كالغسل الليلي لصوم المستحاضة الكبرى حتى تقع في حيّز الأمر المتعلق بالمشروط ، وتصير كالأجزاء متعلّقة للأمر كي يلزم تقدمها لأجل موضوعيتها على الحكم ، ويكون تأخّرها مع تعلّق الأمر بها مساوقا لجواز تأخّر شرط الموضوع ـ وهو المتعلق ـ عن الحكم الّذي ليس ذلك إلّا انخراما للقاعدة العقلية.

ولا في علّة الحكم حتى يلزم تأخّر المؤثر عن الأثر ، لعدم كونها من علل الحكم بل من حدود المأمور به الموجبة لقيام الملاك بحصة خاصة من حصص الطبيعة ، فلا مانع حينئذ من تأخّر شرائط المأمور به ، لعدم كونها شرائط حقيقة ، بل الشرط هو التقيّد بها ، وهو مقارن له ، كما مرّ.

إيقاظ اعلم : أنّ بيان المصنف (قده) في الجواب عن إشكال الشرط المتأخر للحكم والمأمور به ليس على وزان واحد ، حيث إنّه عبّر في الأوّل بالتصور واللحاظ ، وانّ الشرط المتأخر في الحكم وضعيا كان أم تكليفيا هو وجوده العلمي ، وعبّر في الثاني بكون الشرط طرف الإضافة ، ولم يعبّر عنه بالتصور ، مع أنّ مرجعه كشرائط الحكم إلى اللحاظ والتصور كما يظهر من عبارة الفوائد. ووجه الاختلاف في البيان : أنّ الشرط في الثاني قيد للمأمور به بخلاف شرائط الحكم بكلا قسميه ، لامتناع انبساط الحكم على شرائطه ، واستحالة تعلقه بها ، لأنّ الحكم بمنزلة معلولها ، فهو متأخّر عن مباديه التي منها شرائطه ، فكيف يتعلق بها وهو معدوم في رتبتها.