الموجبة لحسنه الموجب لطلبه ، والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا (١) ، ولذلك (٢) أطلق عليه الشرط مثله (٣) بلا انخرام للقاعدة أصلا ، لأنّ (٤) المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله (٥) أنّه (٦) بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات (٧) فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر ، وقد عرفت (٨)

______________________________________________________

كما أنّ ـ الموجب ـ نعت ل ـ لحسنه ـ.

(١) يعني : كالإضافة إلى الشرط المقارن في إيجادها عنوانا ذا حسن.

(٢) أي : ولأجل كون الإضافة إلى المتقدم أو المتأخر موجبة لعنوان ذي حسن أطلق الشرط على المتقدم أو المتأخر كإطلاقه على المقارن بلا انخرام للقاعدة العقلية ، وهي استحالة انفكاك المعلول عن العلة وتقدّمه عليها زمانا.

(٣) أي : المقارن.

(٤) تعليل لعدم انخرام القاعدة العقلية ، ومحصله : أنّ الشرط المتأخر أو المتقدم للمأمور به ليس هو نفس المتأخر أو المتقدم المعدومين حين وجود المشروط المأمور به حتّى يستلزم تأثير المعدوم المتأخر أو المتقدم في المأمور به ، ويلزم تأخّر الشرط الّذي هو جزء العلة عن المشروط ، أو تقدمه زمانا عليه ، بل الشرط هو الوصف المنتزع عن إضافة المأمور به إلى ذلك المتقدم أو المتأخر ، ومن المعلوم : مقارنة هذا الوصف للمأمور به زمانا ، لا تقدمه عليه ولا تأخّره عنه كذلك ، فلا يرد إشكال تأخر الشرط أو تقدمه.

(٥) غرضه : أنّه ليس الحسن في غالب الأشياء ذاتيا حتى لا يكون لإضافتها إلى متقدم ، أو متأخر ، أو مقارن دخل في حسنها.

(٦) أي الحسن ، وضمير ـ أنّها ـ راجع إلى الوجوه والاعتبارات.

(٧) سواء أكانت إلى متقدم ، أم متأخر ، أم مقارن.

(٨) حيث قال : «والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم ... إلخ».