وأما (١) حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا ، ففيه : أنّ الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها (٢) كما (*) يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلّقا ويطلبه (٣) استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول ، لأجل (٤)

______________________________________________________

(١) هذه هي الدعوى الإيجابية التي ادعاها الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة لبّا.

وملخّص إشكال المصنف عليها هو : صحة رجوع القيد إلى الهيئة ، وعدم امتناعه من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام لما في أنفسها من المصالح والمفاسد ، كما عليه البعض ، وبين القول بتبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد ، كما عليه الجل.

أما على الأول ، فواضح ، لأنّه بعد الالتفات إلى شيء إن كانت المصلحة في طلبه مطلقا ، فيطلبه فعلا غير معلّق على شيء ، وإلّا فيطلبه معلّقا عليه ، ولا يصح أن يطلبه مطلقا. وعلى كل فالهيئة هي التي يرد عليها الإطلاق والتقييد ، فلا يرجع القيد حينئذ إلى المادة ، كما ذهب إليه الشيخ (قده).

وأما على الثاني ، فسيأتي الكلام فيه عند تعرّض المصنف له إن شاء الله تعالى.

(٢) أي : غير المصلحة ممّا يوجب الطلب ، كما يراه الأشعري.

(٣) مرجع هذا الضمير وما قبله من الضمائر الأربعة هو ـ الشيء ـ.

(٤) هذا ، و ـ على تقدير ـ متعلقان بقوله : ـ معلّقا ـ.

__________________

نعم بناء على كون الإنشاء إخبارا عن الترجّحات النفسانيّة كان القياس في محله ، بل ليس قياسا حقيقة ، لكون الإنشاء حينئذ عين الاخبار ، لكن قد زيّف هذا المبنى في محله ، فلا وجه للمقايسة المزبورة أصلا.

(*) الصواب أن يقال : ـ فكما ـ بالفاء ، لأنّه جواب الشرط ، وهو قوله : «إذا توجّه» فإنّه من موارد لزوم اقتران جواب الشرط بالفاء.