به (١) حاليّا أيضا (٢) ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليا ، وليس الفرق بينه (٣) وبين المعلّق حينئذ (٤) إلّا كونه (٥) مرتبطا بالشرط ، بخلافه (٦) وإن ارتبط به الواجب (*).

______________________________________________________

يمكن القول بوجوب المقدمات في قسم من المشروط أيضا قبل حصول شرطه ، وهو فيما إذا كان الشرط متأخرا ، وفرض وجوده في موطنه كالحياة ، وبقاء المال إلى آخر المناسك ، فإنّ الحج بعد وجود الاستطاعة مشروط أيضا ببقائها إلى انتهاء المناسك ، وهذا متأخّر عن وجوب الحجّ بالاستطاعة ، لكن يفرض وجودها قبل الموسم ، فيصير الوجوب فعليا ، فتجب مقدماته بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدماته ، ولا بد من فرض وجود الشرط في ظرفه في مثل الحج ولو بالاستصحاب ، لتوقف الامتثال على الفرض المزبور ، إذ لا موجب لمقدماته إلّا الفرض الموجب لفعلية الوجوب ليترشح منه على مقدماته ، فيكون الفرق بين المشروط والمعلّق في أنّ الشرط في المعلق قيد للمادة ومرتبط بها ، وفي المشروط قيد للوجوب ومرتبط به.

(١) أي : الشرط المتأخّر.

(٢) يعني : كالواجب المعلّق ، وهذا هو المراد أيضا بقوله : ـ أيضا حاليا ـ.

(٣) أي : بين المشروط.

(٤) أي : حين كون الشرط مأخوذا على نحو الشرط المتأخر المثبت لوجوب المقدمات.

(٥) أي : المشروط ، فإنّ وجوبه مرتبط بالشرط أي مترتب عليه.

(٦) أي : المعلّق ، فإنّ الواجب مرتبط ومقيّد به دون الوجوب.

__________________

(*) لا يخفى : أنّ مقتضى ما أفاده المصنف (قده) في دفع إشكال عدم القدرة على الواجب المعلّق في حال البعث والطلب بجعل القدرة شرطا متأخرا هو : كون المعلّق دائما من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، فتكون فعليّة وجوب ذي المقدمة