ذيها ، وإنّما (١) اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به (٢) ، بل (٣) لزوم الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج (٤) إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان (٥)

______________________________________________________

فعلا المقتضي لفعلية وجوب مقدّماته.

(١) يعني : أنّ غاية ما يلزم هي إتيان المقدّمة قبل الإتيان بذيها ، فالتقدّم والتأخّر بحسب الزمان ثابتان في الواجب ومقدّمته ، حيث إنّه يؤتى بالمقدمة قبل زمان الواجب ، ولا ضير في ذلك بعد اتّحاد وجوبي الواجب ومقدّمته زمانا ، واختلافهما رتبة.

(٢) أي : الواجب ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.

(٣) غرضه : إثبات وجوب المقدّمة حتّى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسيّ والغيري الشرعيّين ، وذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدّمة من باب لزوم الإطاعة ، لتوقّف امتثال الأمر النفسيّ على إتيانها.

(٤) خبر ـ لزوم ـ.

(٥) هذا تنظير لمقدّمات الواجب قبل زمانه بمقدّماته في زمان الواجب في الوجوب العقلي ، فكما تجب المقدّمات الوجودية في زمان الواجب قبل إتيانه ، فكذلك مقدّماته الوجوديّة قبل زمانه مع فعليّة وجوبه.

ويحتمل أن يكون قوله : ـ بل لزوم ... إلخ ـ جملة معترضة واقعة بين طرفي التنظير ، وهما : الإتيان بالمقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه ، والإتيان بالمقدّمات قبل زمان الواجب مع فعليّة وجوبه.

والحاصل : أنّه لا يلزم من إتيان المقدّمات قبل زمان الواجب إلّا إيجادها قبل الإتيان بالواجب ، وهذا ليس بمحذور ، للزوم ذلك في زمان الواجب أيضا.

وكيف كان ، فلا إشكال على جميع المسالك في وجوب الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه في زمانه. أما على مسلكي الفصول والشيخ قدس‌سرهما ، فلكون القيد راجعا إلى المادة ، ومقتضاه فعليّة الوجوب. وأما على مسلكنا من