.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الإيصال قيدا لوجود المقدّمة الواجبة ، وجهة تقييديّة لها ، لا شرطا لوجوبها ، كما صرّح به في عبارته التي نقلناها عنه سابقا ، حيث قال : «إنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبيّة من حيث كونها مقدّمة ، إلّا إذا ترتّب عليها وجود ذي المقدّمة ، لا بمعنى : أنّ وجوبها مشروط بوجوده ، فيلزم أن لا يكون خطاب بالمقدّمة أصلا على تقدير عدمه ، فإنّ ذلك متضح الفساد».

ومع هذا التصريح : لا وجه لما في بعض الكلمات : «من أنّ الإيصال إن كان شرطا للوجوب لزم طلب الحاصل ، وإن كان شرطا للواجب لزم الدور».

والحاصل : أنّ الإيراد على الفصول «بأنّ الإيصال إن كان شرطا للوجوب يرد عليه كذا وكذا» ليس في محلّه ، إذ مقصوده كما صرّح به في عبارته المتقدّمة هو : كون الإيصال قيدا للواجب ، هذا.

وقد أورد على كون الإيصال قيدا للواجب بوجوه عديدة :

الأول : أنّه يلزم الدور ، تقريبه : أنّ فعليّة وجود ذي المقدّمة متوقّفة على فعليّة وجود المقدّمة ، لوضوح أنّ وجود المقدّمة من علل وجوده. وفعليّة وجود المقدّمة موقوفة على وجود ذيها ، إذ المفروض كون ذي المقدّمة قيدا للمقدّمة الموصوفة بالموصليّة ، فوجود المقدّمة المقيّدة بالإيصال موقوف على وجود ذيها.

وتقريب الدور بهذا البيان أولى من أن يقال : إنّ وجوب المقدّمة موقوف على وجوب ذيها ، لانبعاثه عنه ، وترشحه منه ، فلو جعل ذو المقدّمة من قيود المقدّمة لزم ترشّح الوجوب من المقدّمة على ذيها ، فيكون الدور بين الوجوبين ، ولازمه اجتماع المثلين في الواجب النفسيّ ، وذلك لعدم محذور في اتّصاف الواجب النفسيّ بالغيري كالصلاتين المترتّبتين ، فإنّ الأولى منهما واجبة نفسيّا وغيريّا ، لشرطيّة تقدّمها على الأخرى. فكلّ ما هو الجواب في غير المقام هو الجواب هنا.