ولو اقتضى التضادّ توقف وجود الشيء على عدم ضدّه توقّف (١) الشيء على عدم مانعة ، لاقتضى توقّف عدم الضّدّ على وجود الشيء توقّف (٢) عدم الشيء على

______________________________________________________

جهة التوقّف من الجانبين ، فإنّ أحدهما من قبيل توقّف المشروط على الشرط. والآخر من توقّف المسبّب على السّبب ، وهو غير مانع من لزوم الدور».

والعبارة وافية بأداء المقصود ، ولا حاجة إلى التطويل بلا طائل ، كالعبارات الناقلة بالمعنى للدور في كثير من الكتب.

نعم لا بأس بذكر مثال للمطلب ، وتعيين ما هو من قبيل توقّف المشروط ، وما هو من قبيل توقف المسبب ، فنقول : إذا كان عدم الصلاة مثلا مقدّمة لوجود الإزالة ، بمقتضى التضاد بين العينين ـ أعني : الصلاة والإزالة ـ كان وجود الإزالة أيضا مقدّمة لعدم الصلاة ، إذ لو اقتضى التضاد المقدّميّة لاقتضاها من الطرفين ، لوحدة الملاك في الجانبين.

وتوقف فعل الضد ـ أعني : الإزالة ـ على ترك ضدّه ـ أعني : الصلاة ـ من باب توقّف المشروط على شرطه ، لوجود ملاك الشرطيّة فيه ، وهو : استلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وعدم استلزام وجوده وجود المشروط ، فإنّ عدم ترك الصلاة يستلزم عدم الإزالة ، لكن لا يلزم من وجوده وجود الإزالة ، لإمكان وجود الصارف عنها.

وتوقّف عدم الضّد ـ أعني : الصلاة ـ على فعل ضدّه ـ أعني : الإزالة ـ من باب توقّف المسبّب على سببه ، لوجود ملاك السببيّة فيه ، وهو : استلزام وجود السبب لوجود المسبّب ، فإنّ فعل الإزالة مستلزم لترك ضدّها ، أعني الصلاة. فقوله (قده) : «ضرورة توقف المسبب ... إلخ» برهان لقوله : «وترك الضد متوقّفا على فعل الواجب» والمراد بقوله : «أحدهما» هو : توقّف فعل الضّد على ترك ضدّه ، وبقوله : «والآخر» توقّف ترك الضّد على فعل ضدّه.

(١) مفعول مطلق نوعي لقوله : «وتوقّف وجود الشيء».

(٢) مفعول مطلق نوعي لقوله : «توقّف عدم الضد».