أيضا يكون مستندا إلى عدم قدرة المغلوب منهما (١) في إرادته ، وهي (٢) ممّا لا بدّ منه في وجود المراد ، ولا يكاد (٣) يكون بمجرّد الإرادة بدونها ، لا إلى (٤) وجود الضّدّ ، لكونه (٥) مسبوقا بعدم قدرته ، كما لا يخفى»

______________________________________________________

فالتّفصّي عن الدور بما أفاده المحقق الخوانساري من الفعليّة والشأنيّة متين.

(١) أي : من الشخصين.

(٢) يعني : والقدرة ممّا لا بدّ منه في وجود المراد.

(٣) يعني : ولا يكاد يوجد المراد بمجرّد الإرادة بدون القدرة ، فضمير ـ بدونها ـ راجع إلى القدرة.

(٤) معطوف على قوله : «إلى عدم قدرة المغلوب».

(٥) أي : وجود الضد. ثم إنّ هذا تعليل لاستناد عدم الضّد إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود الضد.

وحاصله : أنّه قد يتوهّم : إذا كان لشيء مقدّمات عديدة وإن كان عدم واحدة منها كافيا في عدمه ، إلّا أنّه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الكلّ ، فلا وجه للاستناد إلى إحداها بعينها ـ وهو المقتضي ـ لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، بل يستند العدم إلى الجميع من عدم المقتضي ، والشرط ، ووجود المانع.

ففي صورة وجود الصلاة يستند عدم الإزالة إلى عدم المقتضي ، ووجود المانع ـ وهو الصلاة ـ معا ، وعليه : فيصح استناد عدم الضدّ في المقام إلى وجود المانع ، فيرجع الدور. هذا محصّل توهم عود الدور.

وملخص دفعه بقوله : «لكونه مسبوقا» هو : أنّ استناد العدم إلى جميع أجزاء العلّة إنّما يصح إذا لم يكن بينها تقدّم رتبيّ ، وإلّا فالمتعيّن استناد العدم إلى ما هو متقدّم رتبة ، ومن المعلوم : تقدّم عدم الإرادة لأجل عدم القدرة على وجود الضّد المانع ، فيستند العدم إليهما ، لا إلى وجود الضّد.