إليه (١) ، وصلوحه (٢) لها.

إن قلت (٣) : التمانع بين الضدّين كالنار على المنار ، بل كالشمس في رابعة النهار. وكذا (٤) كون عدم المانع مما يتوقف عليه ممّا لا يقبل الإنكار ، فليس (٥) ما ذكر إلّا شبهة في مقابل البداهة.

______________________________________________________

(١) يعني : في صدر البحث ، حيث قال : «إنّ توقّف الشيء على ترك ضدّه ليس إلّا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين ، وقضيّتهما الممانعة بينهما».

(٢) معطوف على ـ مانعيّة ـ ، يعني : وتوهم صلوح الضّد للمانعيّة.

(٣) غرضه : دفع الإشكال الّذي أورده بقوله : «مساوق لمنع مانعيّة الضد ... إلخ» توضيحه : أنّ هنا أمرين بديهيّين :

أحدهما : التمانع بين الضّدّين ، فإنّه من الوضوح كالنار على المنار ، فإنكاره مساوق لإنكار البديهي.

والآخر : كون عدم المانع من أجزاء العلّة المتقدّمة رتبة على المعلول.

فالتمانع بين الضّدّين ، وكذا كون عدم المانع من أجزاء العلّة ممّا لا مساغ لإنكاره ، ومقتضى هذين الأمرين : كون عدم الضد مقدّمة لوجود الضّدّ الآخر ، ودخيلا في وجوده دخل عدم المانع في وجود المعلول.

(٤) هذه إشارة إلى الأمر الثاني ، كما أنّ قوله : «التمانع بين الضّدّين» إشارة إلى الأمر الأوّل.

(٥) هذه نتيجة الأمرين البديهيّين المتقدّمين ، يعني : فليس ما ذكر «من منع التمانع بين الضّدّين ، ورفع التوقف رأسا من البين» إلّا شبهة في مقابل البداهة.

__________________

الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضية ، كما هو الحال في كلّ مانع ، وليست في الضّدّ تلك الخصوصيّة ، كيف؟ وقد عرفت : أنّه لا يكاد يكون مانعا إلّا على وجه دائر. نعم إنّما المانع عن الضّد هو العلّة التامّة لضدّه ، لاقتضائها ما يعانده وينافيه ، فيكون عدمه كوجود ضدّه مستندا إليها ، فافهم.